Il est primordial que la Cour cherche à communiquer avec les sociétés et les personnes victimes de crimes pour s'acquitter avec succès de son mandat plus vaste.
إن الوصول إلى المجتمعات والأشخاص المتضررينمنالجريمة أمر أساسي للتنفيذ الناجح للولاية الموسعة للمحكمة.
b) En vertu de l'article 138 du Code pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale, quiconque subit un dommage du fait d'une infraction a le droit de s'adresser aux tribunaux pour demander une indemnisation au titre des dommages subis. Les obligations civiles au titre desquelles l'indemnisation peut être accordée sont précisées aux articles 129 à 146 du Code pénal.
(ب) وعملاً بالمادة 138 من قانون العقوبات والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن لكل متضررمنجريمة حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به0 وإن الالتزامات المدنية التي يمكن أن يحكم بها كتعويض بينت في المواد من 129 وحتى 146 من قانون العقوبات.
En vertu des dispositions de l'article 138 du Code pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une infraction grave est en droit d'engager une procédure en vue d'obtenir réparation. Les articles 367 à 378 du Code de procédure pénale portent sur la question de la réparation dans les procès pénaux en révision:
وعملاً بالمادة 138 من قانون العقوبات والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن كل متضررمنجريمة لـه حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وقد عالجت المواد من 367 إلى 378 من أصول المحاكمات الجزائية مسألة التعويض عند إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح.
Aux termes de l'article 138 du Code pénal (annexe II) et de l'article 4 du Code de procédure pénale (annexe III), quiconque subit un dommage du fait d'une infraction a le droit de s'adresser aux tribunaux pour demander une indemnisation au titre des dommages subis. Ce droit, consacré par les articles 129 à 146 du Code pénal (annexe II), peut être exercé par toute personne sans distinction aucune.
وطبقاً للمادة 138 من قانون العقوبات (مرفق رقم 2) والمادة 4 من أصول المحاكمات الجزائية (مرفق رقم 3) فإن لكل متضررمنجريمة، حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وهذا ما بينته المواد 129 حتى 146 من قانون العقوبات (مرفق رقم 2) وهذا الحق أعطي لكل شخص بدون تمييز.
Le 30 mai 2005, une réponse a été reçue du Gouvernement sud-africain. Dans son courrier, ce dernier indique qu'il approuve en grande partie la formulation de la nouvelle définition tout en proposant de modifier comme suit la deuxième phrase du paragraphe 1 b) de l'article premier (version anglaise) : « However, an exception is made where a national of a country affected by the crime is hired to commit the crime in his country of nationality and uses his status as national to conceal the fact that he is being used as a mercenary by the State or organization that hires him ».
وفي 30 أيار/مايو 2005، وردت رسالة من حكومة جنوب أفريقيا، أوضحت فيها أنها رغم موافقتها إلى حد بعيد على صيغة التعريف الجديد، فإنها تقترح تغييرا في الجملة الثانية من المادة 1، الفقرة 1 (ب) ليصبح نصها كما يلي: ”ولكن تستثنى من ذلك الحالات التي يجري فيها التعاقد مع شخص من رعايا أحد البلدان المتضررةمنالجريمة لارتكاب الجريمة في البلد الذي يحمل جنسيته، ويستغل فيها هذا الشخص حمله لتلك الجنسية لإخفاء صفته كمرتزق تستخدمه الدولة أو المنظمة المتعاقدة معه“.
La Syrie est la principale victime de ce crime, notamment parce qu'elle entretenait avec le défunt Premier Ministre Hariri des relations de coopération et de respect depuis la fin des années 80. Le disparu l'avait lui-même confirmé dans l'entretien accordé au journal libanais As-Safir, le 14 février 2005, quelques minutes avant d'être assassiné.
لقد أعلن السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، ”أن سورية بريئة من هذه الجريمة وأنها على استعداد لملاحقة أي سوري يثبت بالدليل القاطع علاقته بها وتقديمه إلى المحاكمة“، لأن سورية هي المتضرر الأساسي من هذه الجريمة خاصة وأن العلاقات التي قامت بين سورية والمرحوم الحريري منذ منتصف الثمانينات كانت علاقة تعاون واحترام، الأمر الذي أكده المرحوم شخصيا في لقائه الصحفي مع جريدة السفير اللبنانية قبل دقائق من اغتياله بتاريخ 14 شباط/فبراير 2005.